ممنوعیت واردات گوشی بالای 300 یورو

سلام به همراهان عزیز رایفون

چند روزیه این خبر که دیگه گوشیایی که قیمت بالای 300 یورو هستن اجازه وارد کردن تجاری و حتی مسافری نخواهند داشت و هم این که رجیستر قانونی نمیشن سوالای زیادیو تو ذهن همه ایجاد کرده ک خب حالا قراره چی بشه؟

با ما همراه باشین تا اطلاعیه و اخبار مربوطه رو به تفضیل ببینیم.

 

اول از اطلاعیه شماره 24 انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران شروع میکنیم!

ک متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

 

اطلاع رسانی در خصوص ممنوعیت واردات موبایل­های بالای ۳۰۰ یورو و اعلام شماره کوتاژ برای کالاهای رسوب کرده در گمرکات تا تاریخ ۲۶ خرداد ۹۹

"احتراماً، پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ که امروز به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصیص ارز با توجه به محدودیت­ های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، با توجه به مساعدت و حمایت مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم برای قبض انبار های قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و بروزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه نمایند."

 

به نظر می‌رسه این موضوع بحران دیگری پس از بحران‌های متفاوتی که بازار موبایل از اسفندماه به چشم خود دیده به وجود خواهد آورد، از کاهش عرضه جهانی موبایل تا مشکلاتی که واردکنندگان در ثبت سفارش و واردات داشتند و همچنین عدم تخصیص ارز کافی برای فعالین حوزه واردات موبایل. دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه می‌گوید: «این تصمیم دولت است و دولت باید در این رابطه صحبت کند.» تصمیمی که به نظر می‌رسد پس از جلسه بسیاری از سوی وزارت صنعت با فعالین بازار موبایل، از واردکنندگان تا فروشندگان، اتخاذ شده است.

از چندی قبل نگاهی به فهرست گوشی‌ها و تبلت‌های رده متوسط به بالای فروشگاه‌های آنلاین نشان می‌داد که یا واردات متوقف شده یا با توجه به افزایش قیمت ارز، واردکنندگان در پی فروختن جنس وارد شده قبلی با بهای قبلی و عرضه قطره‌چکانی محصولات هستند.

این به این معنی است که دیگر ما با گوشی‌های رده بالای سامسونگ، اپل و حتی هواوی خداحافظی کنیم.  ضمن اینکه ما نمی‌دانیم در بخش ورود مسافری، آیا قانون به صورت کامل اعمال خواهد شد و آیا جلوی رجیستر گوشی وارد شده مسافری واقعا گرفته خواهد شد یا نه. اما هویداست که حتی اگر بخش ورود مسافری گوشی هم به صورت نسبی باز بماند، قیمت گوشی‌های پرچم‌دار باز هم فزونی خواهد گرفت.

نکاتی که ممکن است ذهن خوانندگان را مشغول کنند به صورت زیر است:

1-متاسفانه به صورت غیرمستقیم به روشنی اعلام می‌کند که مجبور به سختگیری در هزینه منابع ارز موجود در داخل کشور هستیم.

۲- عملا گیک سخت‌افزاری شدن در ایران با این رویه، وجود خارجی نخواهد داشت و شکاف فناوری بین داخل و خارج ایران همچنان توسعه پیدا خواهد کرد.

۳-احتمالا دوست‌داران فناوری در داخل ایران خود را باید برای یک دوره طولانی کاربری محدودشده به گوشی‌های میان‌رده یا برندهایی مانند جی پلاس آماده کنند.

۴-تجربه نشان داده است که آن قشری که در داخل ایران بهینه‌ترین مصرف از گوشی‌های پرچم‌دار را داشتند و واقعا به فناوری عشق می‌ورزیدند و از گجت‌های خود برای تفاخر استفاده نمی‌کردند، قشر متوسط بودند.

با تحلیل رفتن این بخش و عملا محدود شدن بیشتر ورود گجت‌ها، تصور زمانی که جماعتی داشتیم که پای پست‌های سایت‌ها و وبلاگ‌ها می‌نشستند و پست‌های مرور گوشی‌ها را می‌خواندند و با هم مجادلات سخت می‌کردند، دشوار و در حد خواب و خیال شده!

۵-ضمن اینکه در پایان تاکید می‌کنیم که همه چیز در پوسته نیست و همچنان کاری که شما با موبایل‌ها و تبلت‌ها می‌کنید مهم است. هنوز هم می‌توانید کتاب و صفحات وب با گوشی‌های ساده‌تر، بدون هیچ مشکلی بخوانید و در این ایام کرونا، اگر دوربین گوشی‌تان به‌روز نباشد، مسئله خاصی رخ نمی‌دهد.

 

اما پشت پرده این اقدامات چیست؟

از زبان رضا قربانی، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و رئیس کمیسیون تنظیم بازار در این انجمن، میشنویم:

"شرایط کشور طوری است که دانش آموزان و دانشجویان نیاز به گوشی دارند و باید گوشی مورد نیاز این اقشار و اکثریت جمعیت که گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو می‌خرند، تامین بشود. اگر واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو در سال ۹۹ صورت بگیرد، نمی‌توانستیم موبایل مورد نیاز ماهانه کشور را تامین کنیم."

میتوان فهمید:

به خاطر کمبود تخصیص ارز به بازار موبایل در سال ۹۹ صورت گرفته، کمبودی که گریبانگیر بسیاری از بازارها از جمله بازار موبایل شده است. در واقع دولت نمی‌تواند مانند سال گذشته نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار برای واردکنندگان موبایل ارز تخصیص دهد و رقمی که برای امسال در نظر گرفته، تقریبا نیمی از این مقدار، یعنی حدود ۱ تا ۱.۲ میلیارد دلار است. با این اوصاف، دولت مجبور شده تا به سمت گوشی‌هایی پیش برود که ۹۰ درصد بازار را شکل می‌دهند و هوای اکثریت جامعه را داشته باشد تا بتوانند به گوشی مورد نیاز خود دست پیدا کنند .

وی افزوده :" در واقع زمانی که ۹۰ درصد بازار در دست گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو است و دولت هم باید گوشی مورد نیاز کشور را با حداقل بودجه‌ای که درباره واردات بازار در اختیار دارد تامین کند. اینگونه می‌شود که این محدودیت گذاشته می‌شود و نمی‌توان آن را یک مساله دائمی دانست بلکه به خاطر شرایط حال حاضر و اوضاع وخیم ارزی این تصمیم اتخاذ شده تا سهم قابل توجهی از بازار موبایل کشور تامین شود."

قربانی با ذکر این نکته که این شرایط موقتی است و قرار است فعلا تا پایان سال ۹۹ صورت پذیرد، تاکید دارد که حتما با بهبود شرایط، این موضوع هم دستخوش تغییر خواهد شد،

گفت:«در واقع یک دستورالعمل صادر شده و قانونی وضع نشده است.»

او در پاسخ به این پرسش که چرا خرید و واردات مسافری این گوشی‌ها بسته شده تاکید دارد که عده‌ای سودجو از راه واردات مسافری، گوشی‌ها را قاچاقی وارد کشور می‌کنند: «اوضاع شبیه به زمانی می‌شود که سالها پیش در کیش و مناطق مرزی، می‌گفتند این گوشی را بخر را ببر تهران دو برابر بفروش. نباید این شرایط پیش بیاید.»

 

۴
از ۵
۱۱ مشارکت کننده
آتوسا گفت:
مطلب بسیار مفیدی بود
ممنون از زحماتتون
    پشتیبانی رایفون گفت:
    همچنین ممنون از همراهی شما
حسن گفت:
ارز به واردات گوشی تعلق میگیره و با دویست تومن بالا و پایین شد دلار تو بازار قیمت گوشی تغییر میکنه ! ارز تعلق نگیره چجوری میشه

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش